قانون العمل في مملكة البحرين
في 26 يوليو 2012، أصدر ملك مملكة البحرين قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 ليحل محل قانون العمل القديم (رقم 23 لسنة 1976)، ثم سن القانون الجديد حتى يلائم مع عدة معاهدات عربية ودولية قامت بها مملكة البحرين وكذلك الاتفاقات التي وقعت عليها البحرين والتي دخلت حيز التنفيذ على مدى السنوات الماضية.
يمكن اعتبار القانون الجديد بمثابة إعادة هيكلة للقطاعات الخاص وذلك عبر إعطاء المزيد من الحقوق للموظفين مثل تحسين ظروف العمل وخلق فرص أفضل للاستثمار، ومنع الإتجار بالبشر من خلال إدخال وفرض شروط تخص إجراءات التعاقد وتكون واضحة لتوظيف الموظفين المحليين ومنع ممارسة كافة أنواع التمييز في دفع الأجور على أساس الجنس أو الاصل العرقي أو اللغة أو الديانة أو المعتقدات…الخ.
كما قدم القانون العديد من التحسينات من حيث الإجازة السنوية وإجازة الأمومة، والإجازات المرضية، والنزاعات العمالية وغيرها من المواضيع المتعلقة بتنظيم الاعمال.
يتكون قانون العمل في مملكة البحرين على 197 مادة تنقسم إلى سبعة عشر باب وهما كما يلي
التقسيم الأول:
الباب الأول وهو تعاريف وأحكام عامة يندرج تحت هذا الباب الفصل الأول وهو تعاريف، الفصل الثاني وهو أحكام عامة، الباب الثاني ويشتمل على المواد المتعلقة بـ التلمذة المهنية، الباب الثالث يحتوى على مواد عقد العمل الفردي، الباب الرابع ويتضمن مواد تشغيل الأحداث، الباب الخامس يحتوى على مواد تشغيل النساء، الباب السادس يشتمل على مواد الأجور، الباب السابع يحتوى على مواد ساعات العمل وفترات الراحة، الباب الثامن يتضمن على مواد الإجازات، الباب التاسع يحتوى على مواد تنظيم العمل، الباب العاشر يتضمن على مواد واجبات العمال ومساءلتهم
التقسيم الثاني:
الباب الحادي عشر يشتمل على التعويضات عن إصابات العمل وأمراض المهنة، الباب الثاني عشر يحتوي على مواد انقضاء عقد العمل، الباب الثالث عشر يتضمن مواد منازعات العمل الفردية، الباب الرابع عشر يحتوي على مواد علاقات العمل الجماعية، الباب الخامس عشر يشتمل على مواد السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، الباب السادس عشر يتضمن على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية، الباب السابع عشر والاخير وهو يحتوى على المواد المتعلقة بالاجور.
