قانون العمل في دولة قطر يتكون من مجموعة أحكام ولوائح وذلك لتحديد الحقوق والالتزامات القانونية للعمال وايضا أصحاب الأعمال واللجان العمالية وينبغى على كافة الاطراف المعنية الالتزام بأحكام قانون العمل.
توظيف القطريين
تعطى الاولوية في فرص العمل للمواطنين القطريين حيث تقدم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمات مختلفة تتناسب مع قدرات ومواهب المواطنين القطريين لذا يجب أن يبادر المواطنون الذين يبحثون عن فرص عمل بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة وذلك للحصول على فرص عمل مناسبة ويجب على أصحاب الأعمال الراغبين في استقدام عمال أجانب من الخارج الحصول على تصريح من وزارة العمل
الاستقدام في دولة قطر
يجوز للأجانب العمل في دولة قطر من خلال جهات العمل المختلفة يتعين على الوافد إكمال مدة عقد العمل داخل البلاد أو أن ينعى المستقدم التعاقد دون جزاءات قانونية على الوافد كما يشترط إكمال الوافد خمس سنوات أو أكثر على العمل وذلك في حالة عدم تحديد مدة في عقد العمل. كما يشترط موافقة المستقدم الحالي على تغيير جهة العمل المستقدم الجديد في حالة إنهاء الوافد للتعاقد دون إتمام المدة المحددة في عقد العمل أو مدة الخمس سنوات.
عدد ساعات العمل
يحدد في قانون العمل في دولة قطر عدد ساعات العمل اليومية دون أجر إضافي هو 48 ساعة في الأسبوع، ويتم تخفيضها إلى 36 ساعة خلال شهر رمضان كما يعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي لجميع العمال فيما عدا الوظائف التي تعتمد على المناوبة وكذلك لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة بالتتالي يستثنى من ذلك عمال المناوبة.
القانون الخاص باللجان العمالية:
يسمح قانون العمل في دولة قطر للعمال الذين يعملون في منشأة لا تقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل بتكوين لجنة عمالية ويكون لها الحق في الانضمام إلى الإتحادات العمالية وكذلك يسمح القانون للعمال بالإضراب عن العمل وفقاً للشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
